وزیر اقتصاد در روزهای پایانی سال از منسوخ شدن سیاست دریافت سپرده قانونی در بیشتر کشورهای دنیا خبر داد.تحلیلگران این سخن طیب‌نیا را نشانه‌ای برای تغییر این سیاست در ایران عنوان کردند. اما بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که توسعه بازارهای مالی و گسترش بازار بدهی در فرآیندی خودکار منجر به حذف کارکرد نرخ ذخیره قانونی می‌شود. کاهش یا حذف مصنوعی این نرخ در غیاب بازار بدهی عمیق می‌تواند تنش‌های شدیدی به اقتصاد وارد کند.

tayeb-niya-4

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با هفته‌نامه«تجارت فردا» از امکان کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها خبر داد. طی دهه‌های اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا ذخایر قانونی روند کاهشی را تجربه کرده و به صفر رسیده و دیگر به‌عنوان ابزار پولی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. وی با استناد به این دلیل گفت که بانک مرکزی تلاش دارد این نرخ را به زیر ۱۰ درصد کاهش دهد. ذخایر قانونی بانک‌ها سه کارکرد اساسی دارند و برای طراحی ساختار آن باید نوع و میزان هر کارکرد را با توجه به شرایط اقتصاد و زیرساخت‌های بازارهای مالی و سرمایه و نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار داد. در این باره، در ادبیات اقتصادی دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول موافق کاهش نرخ ذخیره قانونی است و آن را ابزاری از کار افتاده می‌داند.

دیدگاه دوم، کاهش نرخ ذخایر قانونی را نتیجه ذاتی رشد و توسعه بازارهای مالی، سرمایه و بدهی و افزایش کارآیی مبادلات در این بازارها تلقی می‌کند. در این نگرش، هنگامی که به دلیل گسترش ابزارهای مالی و تغییرات ساختاری بازارهای مالی و توسعه بازار بدهی ابزاری مانند نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت ابزار کارآتر و مناسب‌تری برای سیاست‌های پولی تشخیص داده می‌شوند، اهمیت و کارآیی ابزار ذخایر قانونی، خود به خود، کاهش می‌یابد و در نتیجه نرخ آن نیز به صفر میل می‌کند. یا هنگامی که با ظهور و گسترش دیگر موسسات مالی توان رقابتی بخش بانکی افول می‌کند کاهش نرخ ذخایر با هدف افزایش توان رقابتی بانک‌ها در چنین بازار مالی پیشرفته‌ای به‌عنوان ضرورتی اقتصادی خود را نشان می‌دهد. در واقع، نرخ ذخیره قانونی عاملی است وابسته به ساختارهای بنیادین بازارهای مالی و میزان توسعه یافتگی و کارآیی آن و باید با درک نوع کارکرد آن در اقتصاد کشور و پیدایش ضرورت تغییر آن، به کاهش یا افزایش این نرخ اقدام کرد.

اهداف ذخیره قانونی بانک‌ها

صندوق بین‌المللی پول طی تحقیقی در ساختار و اهداف نرخ‌های ذخیره در بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف نشان داد که بیش از ۹۰ درصد بانک‌های مرکزی حداقل نرخی برای ذخیره قانونی بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر اعمال کرده‌اند. کارکرد و هدف این ذخایر قانونی در کشورهای مختلف و طی زمان تغییر کرده است. به‌طور کلی سه کارکرد اصلی برای آن برشمرده شده است: کارکرد احتیاطی، نظارت پولی و مدیریت نقدینگی.

کارکرد احتیاطی

هدف آن محدود کردن توان انتشار اوراق بانکی در مقابل اخذ سپرده است که در واقع نوعی محافظت در برابر ریسک کمبود نقدینگی در شرایط بحرانی و ورشکستگی تلقی می‌شود. ذخیره قانونی نسبت مشخصی دارایی نقد و با کیفیت بالا را برای بانک‌ها تضمین می‌کند. حال اگر کارکرد احتیاطی (برای مقابله با ریسک نقدینگی و توان پرداخت دیون) از طرق دیگر به نحو موثرتر و کارآتر قابل دستیابی باشد دیگر نیازی بر استفاده از ذخیره قانونی با هدف احتیاطی نخواهد بود. نفوذ و حضور بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی و دارایی بانک‌های تجاری روشی برای مقابله با ریسک نقدینگی تلقی می‌شود و می‌تواند جایگزین مناسبی برای کارکرد احتیاطی ذخایر قانونی باشد.

نظارت‌های پولی

کارکرد نظارت‌های پولی ذخایر قانونی دو شاخه اصلی دارد: در شرایطی خاص که این ذخایر نمی‌توانند افزایش داشته باشند (مانند وقتی که افزایش ذخایر در بانک مرکزی باید پشتوانه طلا داشته باشد) وجود ذخایر قانونی باعث کنترل و توقف رشد ترازنامه بانک‌ها می‌شود. شاخه دوم نظارت‌های پولی بانک مرکزی با بهره‌گیری از ذخایر قانونی با هدف سیاست‌های انبساطی پولی است. افزایش نرخ ذخیره قانونی (با فرض آنکه هیچ سودی از طرف بانک مرکزی برای این ذخایر به بانک‌های تجاری پرداخت نشود) باعث افزایش نرخ سود وام‌های بانکی و کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها می‌شود. افزایش فاصله بین این دو نرخ باعث رشد پول و نقدینگی شده و سیاستی تورمی به حساب می‌آید.

مدیریت نقدینگی

مدیریت نقدینگی بانک‌ها از طریق ذخایر قانونی به دو روش می‌تواند انجام گیرد: مدیریت فعال و غیرفعال. فرض کنیم در دوره‌ای اقتصاد با افزایش عرضه پول روبه‌رو باشد. در این شرایط بانک‌ها نقدینگی بیشتری در مقایسه با تقاضای وام خواهند داشت و در نتیجه نرخ‌های بهره را کاهش می‌دهند. این کاهش نرخ‌های بهره خود پیامد تورمی خواهد داشت. در این صورت بانک مرکزی می‌تواند با افزایش ذخایر قانونی و جذب مازاد عرضه پول از شبکه بانکی در برابر اثر تورمی آن مقابله کند. در حالت مشابه، اگر تقاضا برای ذخایر بانک‌ها از میزان عرضه سپرده‌های بانکی افزایش یابد می‌تواند موجب افزایش نرخ‌های بهره شود و اثر ضدتورمی داشته باشد و بانک مرکزی با کاهش نرخ ذخیره قانونی این اثر را خنثی می‌کند. در روش دوم مدیریت نقدینگی بانک‌ها نرخ ذخیره متوسطی بر اساس داده‌های گذشته تعیین و اعمال می‌شود. در واقع روش اول صلاحدیدی و بر اساس شرایط تعیین می‌شود و روش دوم نظام‌مند و بدون در نظر گرفتن شرایط خاص سیاست یکسانی اعمال می‌شود.

نرخ ذخیره قانونی و توسعه بازارهای مالی

در تحقیقی که به بررسی ساختار مالی کشورهای اروپایی و نرخ‌های ذخیره قانونی می‌پردازد نشان داده شد که رابطه‌ای مستقیم بین میزان توسعه‌یافتگی بخش مالی و نرخ‌های ذخیره وجود دارد. کشورهایی که ساختار مالی آنها کمتر توسعه‌یافته باشد یا کارآیی پایین‌تری داشته باشند قوانین سختگیرانه‌تری برای این نرخ‌ها اعمال می‌کنند. برای مثال، کشورهایی مانند انگلستان، سوئد، بلژیک و دانمارک با بازارهای مالی مدرن‌تر، پیچیده‌تر و کارآتر دارای نرخ‌های ذخیره بسیار پایین‌تری در مقایسه با کشورهایی مانند یونان، ایرلند و ایتالیا هستند. کشورهایی که در آن بانک‌ها بخش اعظم و اصلی واسطه‌گری مالی را بر عهده دارند و دیگر شاخه‌های رایج در بازارهای کامل و پیشرفته سرمایه چندان رشد نداشته است بانک‌های مرکزی نرخ‌های ذخیره بالایی را بر سیستم بانکی اعمال می‌کند. در کشورهای آسیایی نیز چنین روندی دیده می‌شود. فیلیپین برای مثال کشوری است با بازار سرمایه نه چندان عمیق و دارای حضور ضعیف بخش غیربانکی در بازارهای مالی و اگر آن را در قیاس با سنگاپور، مالزی و تایلند در نظر بگیریم مشاهده می‌کنیم که نرخ‌ ذخیره قانونی بانک‌ها بسیار بالاتر از این کشورهاست. در فیلیپین بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳ بخش بانکی ۷۶ تا ۸۲درصد از منابع مالی کشور را در اختیار داشتند. این ساختار نشان می‌دهد که نرخ ذخیره بانکی در این دوره ابزار موثری برای کنترل نقدینگی در نظام مالی این کشور و به همین دلیل نرخ‌های آن نسبت به دیگر کشورهای با ساختارهای مالی توسعه یافته‌تر بالاتر بوده است. بر اساس این تحقیق نرخ ذخیره بانکی خود نتیجه و پیامد ساختار مالی کشورهاست. این نتیجه یکی از دیدگاه‌های رایج در مورد ذخایر بانکی را تشریح می‌کند. در دیدگاه مقابل آن، که در دهه‌های پیش در ادبیات اقتصادی مطرح بوده است اثرگذاری کاهش نرخ ذخیره بانکی بر توسعه مالی کشور از طریق تجهیز و افزایش توان نقدینگی بانک‌ها مورد تاکید قرار دارد.

تغییر ابزار سیاست پولی

یکی از نقش‌های ذخایر قانونی استفاده از آن به‌عنوان ابزار سیاست پولی است. در دهه‌های اخیر در بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته این نقش کمرنگ شده که دو دلیل اصلی برای آن می‌توان برشمرد: بسیاری از بانک‌های مرکزی به جای کنترل بر این ذخایر به نظارت و کنترل نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت روی آورده‌اند و به همین دلیل ذخایر قانونی اهمیت خود را به‌عنوان استراتژی سیاست پولی از دست داده‌اند. دلیل دیگر آن حذف قانونی توان موسسات پولی برای انتشار پول پرقدرت است و چون بانک‌های مرکزی کنترل تمام بر چاپ پول پرقدرت را در دست گرفته نیاز به این ذخایر از بین رفته است. بنابراین کاهش نرخ ذخیره قانونی خود هدف یا مقدمه تحولی در بازار مالی نبوده و به سبب تغییر ابزار سیاستی و کاهش اهمیت آن نرخ آن نزول کرده است. این تغییر ابزار سیاستی نیز خود به‌طور مصنوعی و یکباره رخ نداده و به تغییر در عوامل دیگر وابسته بوده است. در واقع، تغییر در ساختارهای بازارهای مالی کشور خود نیاز به تغییر در ابزار سیاستی را ایجاب کرده است.

نرخ ذخیره قانونی

در اقتصادی که بازار بدهی به نحو کارآ، جامع و عمیق عمل می‌کند و متغیرهای کلان ثبات نسبی دارد و ابزارهای مالی در فضایی شفاف به‌طور وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت (برای مثال نرخ‌های بهره کوتاه مدت شبانه بین بانکی) می‌تواند اثرگذاری سریع و کاملی در بازار و اقتصاد داشته باشد و پیش‌بینی اثرپذیری آن نیز به نحو کارآتر و جامع‌تری صورت پذیرد و در چنین شرایطی این ابزار برای سیاست پولی اتخاذ می‌شود و ابزار ذخایر قانونی، حداقل در کارکرد ابزار سیاست پولی خود، در شرایط نوین آرام آرام، به‌عنوان نتیجه ذاتی این شرایط و نه به‌صورت حرکتی مصنوعی و اجباری، کاهش یافته و حذف می‌شود.

رقابت با دیگر موسسات مالی

یکی از علل اساسی حذف یا کاهش نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها افزایش توان رقابت آنها با دیگر موسسات مالی است. ذخایر قانونی بانک‌ها به‌عنوان مالیاتی بر بانک‌ها از طرف بانک مرکزی اعمال می‌شود. در این شرایط، توان رقابتی موسسات مالی و بانکی که ذخایر قانونی بر آنها اعمال می‌شود در برابر دیگر موسسات مالی به شدت آسیب‌پذیر خواهد بود. در بسیاری از کشورها، این مساله به‌صورت حاد خود را نشان داده است، چرا که به مرور زمان با گسترش نظام مالی و افزایش واسطه‌های مالی غیربانکی، بخش بانکی و موسسات سپرده‌پذیر تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی روزبه‌روز سهم بیشتری از بازار را از دست دادند و در نتیجه برای افزایش توان رقابت این بانک‌ها با دیگر واسطه‌های مالی ذخایر قانونی کاهش شدیدی یافتند. در این دیدگاه هم می‌توان ضرورت عینی توسعه نظام مالی را در فرآیند حذف یا کاهش ذخایر قانونی مشاهده کرد؛ یعنی هنگامی نرخ‌های ذخیره قانونی کاهش یافتند که فشار و ضرورت کاهش این نرخ‌ها به سبب شرایط ساختاری پیش‌آمده در نظام مالی قابل مشاهده بود و کاهش نرخ ذخیره قانونی نتیجه ناگزیر توسعه بازارهای مالی و غلبه حضور واسطه‌های غیربانکی در بازار سرمایه بود.

کارآیی بازار مالی و ذخایر قانونی

در تحقیقی دیگر که تجربه چند کشور پیشرفته (استرالیا، اتریش، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، اسپانیا، آمریکا و انگلیس) در ذخایر قانونی را مورد بررسی قرار داده بود ارتباط معکوسی بین کارآیی و توسعه نظام‌های مالی این کشورها و ذخایر قانونی آنها نشان داده شد. در این تحقیق هزینه نظارت بر وام‌دهی موسسات مالی و تامین مالی در فضای بازار اعتبارات به‌عنوان معیاری برای کارآیی بازارهای مالی در نظر گرفته شد و نشان داده شد که کاهش در نرخ‌های حداقلی ذخایر قانونی نتیجه طبیعی افزایش کارآیی در نظام مالی این کشورها در ادوار اخیر بوده است.

کشورهای بدون ذخیره قانونی

نیوزیلند، استرالیا، سوئد، انگلستان و کانادا ذخیره قانونی برای بانک‌ها را حذف کرده‌اند. البته این به معنای قابلیت منفی شدن ذخایر شبانه بانک‌های تجاری در این کشورها نیست؛ چراکه بانک مرکزی در مواقع ضروری مداخله کرده و مقادیر لازم را به بانک‌های تجاری وام می‌دهد. از آنجا که دیگر کنترل کل‌های پولی (پول پرقدرت، پول، شبه پول، نقدینگی) در سیاست‌های پولی منسوخ شده، استفاده از نرخ‌های ذخیره قانونی به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری نیز چندان مورد توجه و بحث نیست. بانک مرکزی استرالیا و نیوزیلند برای دادن انگیزه به بانک‌ها سودی را به ذخایر آنها اختصاص می‌دهد.

تاثیر حذف ذخیره قانونی بر اثرگذاری سیاست‌های پولی بانک مرکزی

کانادا: یکی از معایب حذف ذخیره قانونی که غالبا در ادبیات موضوع به آن اشاره می‌شود افزایش نوسانات در برخی متغیرهای پولی اقتصاد است. کانادا در ژوئن ۱۹۹۴ نظام حذف نرخ‌های ذخیره قانونی را اجرا کرد. در تحقیقی که متغیرهای پولی این کشور را بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۴ رصد کرده بود این مساله به اثبات رسید. با استناد به نتایج این تحقیق تجربه کانادا نشان داد که حذف ذخایر قانونی سبب می‌شود ضریب فزاینده‌های پولی در اقتصاد به شدت نوسانی شده و غیرقابل پیش‌بینی شود. هنگامی که بانک مرکزی پول پرقدرت چاپ می‌کند، این پول از طریق نظام بانکی و اعتباری کشور به میزان چندین برابر به پول، شبه پول و به‌طور کلی نقدینگی تبدیل می‌شود. این نقدینگی بر تورم، نرخ‌های بهره و دیگر متغیرهای کلان اثرگذار خواهد بود. بنابراین پیش‌بینی‌پذیر بودن نسبت پول (در تعاریف مختلف آن) به پول پرقدرت برای تخمین نوع و میزان اثرگذاری سیاست‌های پولی اهمیت دارد و حذف ذخیره قانونی موجب نوسانات غیرقابل پیش‌بینی آن می‌شود.