مذاکرات ژنو درشرایط خاصی انجام خواهد شد. هفت ماه تعلیق در مذاکرات شکل گرفته که در این بین هم اظهارنظرهای تندی بین طرفین ردوبدل شده است. با روی کارآمدن دولت جدید در ایران و تعدیل کلی فضای سیاسی، تنش‌زدایی از موضع اقتدار در دستور کار دولت جدید جمهوری اسلامی قرار گرفته و این موضوع می‌تواند اثر خود را بر کلیت مذاکرات بگذارد. باتوجه به اینکه ۱+۵ فعلا تنها موردی که بر آن تاکید دارد همان ادعاهای آلماتی و درخواست‌های آلماتی۲ است، این موضوع تاحدودی فضای سنگینی را پیش از مذاکرات حاکم کرده است ولی در کل از لحاظ فضای روانی موجود می‌توان انتظار شکل‌گیری یک میز مذاکره را داشت.
 
 اگر طرفین بتوانند پیش‌شرط‌هایی که مطرح شده را به‌عنوان پایه مذاکرات مطرح نکنند امکان رسیدن به توافق وجود دارد منوط به اینکه چند اصل مورد توجه قرار گیرد؛ اصل اول اینکه این حقوق هسته‌ای ملت ایران به‌گونه‌ای تضمین‌شده در مسیر مذاکرات اثبات شود که این حق هسته‌ای هم براساس سه اصل اساسی است که به عنوان حق ایرانی‌ها باید اثبات شود. اصل اول به‌عنوان شأنیت و تاریخچه مقاومت ایرانی‌ها به‌ویژه در ۱۰ سال اخیر است. ایرانی‌ها طی این مدت در زمینه‌های مختلف تهدید و تحریم هزینه‌های لازم برای رسیدن به فناوری هسته‌ای را پرداخت کرده‌اند لذا به هیچ وجه حاضر نیستند دستاوردی که به آن رسیده‌اند را کنار بگذارند.
 
 دوم؛ از لحاظ قانون مصوب مجلس هفتم مبنی بر الزام دولت به تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای به‌ویژه قلب فناوری هسته‌ای که غنی‌سازی است و سوم؛ تکلیف آژانس هسته‌ای طبق مفاد ان‌پی‌تی و اساسنامه آژانس درقبال ایران مبنی به رسمیت شناختن حق ایرانی‌ها برای رسیدن به فناوری کامل هسته‌ای. لذا ایرانی‌ها دست برتر را از لحاظ حقوقی دارند ضمن اینکه از لحاظ فضای روانی نیز دست برتر دراختیار ماست. چون دولت جدید حاصل یک انتخابات پرشور در ایران در اوج بحران‌ها و نوسانات در خاورمیانه و در اوج شکست راهبردهای آمریکامحور در منطقه است و این دولت امکان برقراری دیپلماسی عمومی خود را هم در داخل و هم در خارج بسیار بیشتر از دولت گذشته دارد و این موضوع برگ برنده‌ای است که حتما درتیم مذاکره ایرانی توان برتری چانه‌زنی را به‌همراه خواهد داشت.
 
 در طرف مقابل معتقدم تضمین‌های لازم از طرف ایران وجود دارد برای اینکه مذاکرات را در مسیر توافق پیش ببرد. تضمین اول که فتوای مقام معظم رهبری به‌عنوان سند سازمان ملل متحد است که حتی مورد توجه رئیس‌جمهور آمریکا نیز قرار گرفته است. تضمین دوم اعلام آمادگی رسمی ایران مبنی بر ارائه تضمین لازم و کافی درمورد پاک‌بودن برنامه هسته‌ای است و موضوع سوم قانون مصوب مجلس است که دولت را موظف به پیگیری برنامه هسته‌ای در قالب مسالمت‌آمیز کرده است. لذا این شرایط هرچند فضای منفی جدی‌ای در این قالب شکل گرفته -اعم از نومحافظه‌کاران در آمریکا و لابی افراطی رژیم‌صهیونیستی هرچند این لابی‌ها به همراه سلفی‌های منطقه قدرت سابق را ندارند و موضوع تنش‌زدایی طرف ایرانی تاحدی باعث شده که فضای افکار عمومی مخالف آنها شکل بگیرد- اما با عنایت به این قضایا، نامه ۲۳۰ نماینده مجلس ایران درحمایت از دیپلماسی دولت، موضع صریح مقام معظم رهبری در دفاع از دیپلماسی دولت جدید و موضع کلی اغلب نخبگان سیاسی کشور در حمایت از حقانیت هسته‌ای کشور برگ‌های برنده‌ای است که دراختیار تیم مذاکره‌کننده ایرانی قرار دارد. 
 
ضمن اینکه تیم مذاکره‌کننده ایرانی باید طرحی را ارائه دهد که در نهایت هم تضمین لازم را به طرف مقابل بدهد و هم اثبات‌کننده حقوق هسته‌ای ایران باشد. فارغ از فضای منفی گذشته امکان رسیدن به توافق وجود دارد اما این توافق باید در قالب موضوعی و زمان‌بندی‌شده شکل بگیرد و آن زمان‌بندی که برای ما مهم است درمورد کاهش تحریم‌هاست که باید کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشد. گام کوتاه‌مدت آن، تعلیق بخشی از تحریم‌های کنونی است و جلوگیری از صدور قوانین تحریمی تازه درمورد ایران. اما میان‌مدت درواقع صدور قطعنامه‌ها و قوانین تازه برای بلااثرکردن تحریمی‌هایی است که مشخصا در قطعنامه آخر سازمان ملل متحد و برخی قوانین فرامرزی کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا شکل گرفته و گام نهایی خروج پرونده ایران از ذیل بند هفتم منشور ملل متحد یعنی از شورای امنیت و خروج آن به شورای حکام است که درنهایت این دو زمانی می‌توانند به‌هم برسند که دولت ایران در صورت اطمینان از این گام‌های اعتمادبخش لایحه پروتکل الحاقی را به مجلس برای تصویب ارائه دهد.
 
 لایحه‌ای که تضمین‌های لازم را درصورت تصویب درمورد برنامه هسته‌ای ایران خواهد داد. آن موقع است که قانون دیگر مصوب مجلس قابل اجرا می‌شود که مجلس هفتم قانونی تحت عنوان الزام دولت به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی درصورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب کرد. چون پرونده به سازمان ملل ارجاع شد مجلس ارجاع داوطلبانه را به حالت تعلیق و تعویق درآورد و اکنون اگر واقعا پرونده به شورای امنیت بازگردد این امکان وجود دارد که همان مجلس پروتکل الحاقی را تصویب کند. پروتکل الحاقی که بازرسی‌های گسترده و بعضا سرزده را به‌دنبال دارد که عملا به‌معنای پایان دادن به بهانه‌ها و ابهاماتی است که در قبال برنامه هسته‌ای ایران مطرح می‌شوند.
 
 
منبع: بورس نیوز