یک اقتصاددان به بررسی علل و عوامل موثر در بروز گرانی و تورم و ارائه راهکارهای لازم در این خصوص پرداخت.


 

 

سید بهاءالدین حسینی هاشمی، اظهارداشت: گرانی به لحاظ اقتصادی یعنی تورم. تعریف تورم عبارت از افزایش تدریجی قیمت کالاها در یک دوره زمانی یکساله است.

 

وی افزود: تورم در حد خفیف برای اقتصاد لازم و ضروری است. برای کشورهای در حال توسعه که دارای نیروی بیکار هستند و در تلاش برای اشتغالزایی برای آنها، تورم ملایم یا متوسط مفید است، ولی آنچه مشکل آفرین است، تورم چهارنعل یا لجام گسیخته است.

 

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: تورم لجام گسیخته برای جامعه و تمام اقشار آن مضرر است. چه آنهایی که دارایی نقدی دارند و چه آنهایی که سرمایه گذاری می‌کنند، بیشتر ضرر این تورم از آن کسانی است که درآمد ثابت دارند و برحسب تورم درآمدشان افزایش نمی یابد و یا فاقد درآمد و شغل هستند.

 

وی با بیان اینکه تورم کاهش ارزش دارایی نقدی است، گفت: وقتی رشد هزینه ها از رشد درآمد پیشی بگیرد، اصطلاحاً می گویند مردم دارای پس انداز منفی می شوند، دچار استقراض شده و و بدهکار می‌شوند و در این شرایط، با سخت شدن شرایط زندگی مجبور به کاهش بسیاری از نیازمندی هایشان در تنظیم بودجه خانوار می شوند.

 

حسینی هاشمی افزود: در چنین شرایطی افراد مجبور به حذف بسیاری از امکانات می شوند که از جمله آنها کاهش تفریح، سطح تحصیلات و تغذیه است.حسینی هاشمی در تشریح عوامل موثر در ایجاد تورم گفت: تورم دو علت عمده دارد، یکی از آنها تورمی است که ناشی از فشار تقاضا حاصل می شود. یعنی با افزایش تقاضا، تولید یا واردات پاسخگوی تقاضا نیست. در این شرایط، کسری بودجه مزمن پیش می آید و دولتها مجبور می شوند، برای تأمین بودجه های عمرانی خود به انتشار پول بدون پشتوانه یا استقراض از بانک مرکزی یا بانکها اقدام کنند.

 

این کارشناس در ارتباط با منابعی که تحت هر عنوان به صورت نقدی بین آحاد جامعه توزیع می شود، گفت: چون بازار با محدودیت افزایش عرضه کالا و خدمات مواجه است و در شرایط کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی، عرضه کالا و افزایش تولید را به دنبال ندارد، فقط باعث افزایش تقاضا می شود. این عامل باعث افزایش شدید تورم و گرانی می شود.

 

حسینی هاشمی اضافه کرد: این گرانی ممکن است در یک یا دو بخش از کالاها یا خدمات باشد، به عنوان مثال در حوزه خوراکیها، آشامیدنی ها، مسکن و نیاز های ضروری باشد، ولی بعد به خودی خود به سایر بخشها تسری یابد. در این شرایط، امکان سرمایه گذاری بسیار محدود می شود و سرمایه گذاریهای انجام شده نیز دچار اختلال و کسری نقدینگی می شوند.

 

وی از عامل دوم تورم چنین یاد کرد: تورم ناشی از فشار هزینه است. یعنی قیمت و هزینه های تولید کالا یا تجارت افزایش پیدا می کند که این هم باز دو بخش است. یکی تورم وارداتی است یعنی کاهش قدرت خرید ارزهای دیگر که به عنوان ذخایر ارزی کشوری نگهداری می شود.

 

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از دیگر عواملی که در افزایش قیمت کالاها موثر هستند می توان به افزایش دستمزدها، اصلاح قیمتها (یعنی هدفمندکردن یارانه که باعث افزایش قیمت حاملهای انرژی می‌شود که سهم مهمی در قیمت تمام شده کالاها دارند)، افزایش مالیاتها، کاهش کارآیی و بهره وری ( یعنی کارمندان و کارگران به میزان مزد دریافتی، خدمت ارائه ندهند)، پایین بودن سطح آگاهی و مهارت کارکنان و کارگران و افزایش ضایعات تولید اشاره کرد.

 

حسینی هاشمی گفت: اگر کشوری با هر دو عامل تورم یعنی تورم ناشی از فشار تقاضا و عامل ناشی از فشار هزینه مواجه باشد، دچار تورم لجام گسیخته می شود و سیاستهای انقباضی پولی نیز باعث بروز رکود اقتصادی می شود. وقتی اعتباری یا وامی به مصرف کننده نهایی داده نشود که بتواند محصولات بخش تولید را خریداری کند، در این شرایط باید در انتظار تورم رکودی بود که تولید کننده و مصرف کننده را آزار می دهد و بسیاری از سرمایه گذاریهای در دست انجام و برخی از سرمایه گذاریهای انجام شده را غیرموجه می کند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در این شرایط، کشور علاوه بر رکود و تورم، شاهد افزایش بیکاری خواهد شد و به تبع آن، بزهکاریهای اجتماعی افزایش پیدا می کند که خود یک خسارت اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود.

 

راهکارهای کلاسیک مهار تورم و گرانی

حسینی هاشمی در خصوص راهکارهای کلاسیک برای مهار تورم گفت: ۴ روش را اقتصاددان به عنوان تجربه پیشنهاد می کنند که این ۴ روش عبارتند از : سیاستهای پولی، سیاستهای مالی، سیاست درآمدی و سایر روشها.

 

وی یادآور شد: روش اول که به سیاستهای پولی مربوط است عبارت است از اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی و یا انبساطی و یا تواماً با استفاده از ابزارهای پولی مانند نرخ سود بانکی، عملیات بازار باز، تغییر نسبت سپرده های قانونی، کنترل مستقیم حجم اعتبارات، اعمال سیاستهای تخصیص اعتبار در بخشهای مختلف اقتصادی تا از این طریق حجم تقاضای جامعه و سطح عمومی قیمتها را کاهش دهد.

 

حسینی هاشمی روش دوم را شامل این موارد می داند: سیاستهای مالی: وضع مالیاتهای متفاوت بخشهای مولد و بازرگانی و خدماتی . کاهش هزینه های دولتی (کوچک کردن حجم دولت، وضع حقوق و عوارض گمرکی مناسب به طوری که درآمد قابل تصرف و میزان مخارج مردم را کاهش داده تا منجر به کاهش تقاضا شود.

 

وی روش چهارم را مشتمل بر این موارد برشمرد: سیاست درآمدی: کنترل مستقیم قیمتها، ایجاد نظام جیره بندی و نرخ گذاری دولتی برای کنترل تورم، صرفاً در شرایط بحرانی و خاص(جنگ، زلزله، بلایا و بحرانهای طبیعی )، توفیق اجرای این سیاست بستگی تام به وجود یک نظام اداری و سیاسی کارآمد دارد. در غیر این صورت این سیاست منتهی به بازار غیرمجاز یا آزاد بازار سیاه در کنار بازار رسمی می شود. این روش را اقتصاددانها در روش غیربحرانی توصیه نمی کنند.

 

وی در روش چهارم به سایر روشها اشاره می کند که عبارتند از: روشهای دیگر مربوط به کنترل تورم می توان از افزایش تولید در کنار افزایش واردات به منظور بالا بردن عرضه کالا، انتقال عوامل تولید از بخشهای غیرتورمی به بخشهایی که درآن کمبود عرضه وجود دارد با استفاده از مشوقها و کمکهای سرمایه گذاری.

 

راهکارهای مناسب مهار تورم در ایران

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر، از کدام روشها در ایران می توان بهره گرفت گفت: به جز روش سوم، بقیه روشها در شرایط فعلی در ایران کارآمد هستند.

 

وی افزود: در مسیر مهار تورم همچنین نیاز به اعمال برخی از اصلاحات اقتصادی است که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد:  انتخاب مجموعه تدابیر و سیاستهای اقتصادی مانند ایجاد شفافیت اقتصادی و از بین بردن رانت، تبعیض و انحصارگرایی، آزادسازی اقتصادی به معنای واقعی، خصوصی سازی، حاکمیت مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار کالا و خدمات، کاهش و منطقی کردن یارانه ها، ایجاد شفافیت در مقررات و قوانین در بازار سرمایه، پول و کالا، توجه به توانمندسازی اقشار کم درآمد یا فاقد درآمد از محل افزایش درآمدهای دولت از آزادسازی قیمتها (اختصاص یارانه فقط به اقشار فاقد درآمد و آسیب پذیر)، آزادسازی نرخ ارز و سود بانکها، توانمندسازی بانکها از طریق مساعدتهای بانک مرکزی از طریق بازگرداندن قسمت اعظم سپرده های قانونی در قبال تنزیل مجدد یا انجام عملیات ریپو (Repo یعنی ویژه نسبت به بانکهای تخصصی یعنی اینکه بخشی از مطالبات آنها را به صورت نقد خریداری نموده و به اقساط ۵ یا ۱۰ساله به خود بانک با نرخ سود مناسب واگذار کند، تا از محل تأمین منابع بتواند در پروژه های جدید سرمایه گذاری کند).

 

وی افزود: از دیگر اصلاحات اقتصادی مورد نیاز، ورود بانکهای خارجی به هر میزان از سهام مشارکت به منظور ورود منابع تازه و جدید و آوردن تخصص و فناوریهای نوین در صنعت بانکداری و ایجاد رقابت واقعی بانکی، دایرکردن نمایندگیهای بورس ایران در سایر کشورها به منظور فروش بخشی از سهام واحدهای اقتصادی ایران به خارجیها و ورود پول جدید، اجازه ورود بورسهای سایر کشورها به بورس ایران هستند.

 

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اگر سیاستهایی به کار ببریم که منابع داخل را جابجا کنیم، در واقع نوعی جیب به جیب شدن دارایی صورت گرفت که خیلی به افزایش درآمد ملی کمک نمی کند. باید برنامه ریزیهایی کرد که سرمایه های خارجی وارد کشور شوند و فواید و عواید حاصل از آن، بین آحاد کشور تقسیم شوند. به این ترتیب درآمد سرانه به طور واقعی افزایش می یابد. هرچقدر کشورهای خارجی در سرمایه گذاریهای کشور ما سهیم شوند، نوعی امنیت و حمایت از کشور ما را به دنبال خواهد داشت.

منبع: فارس